الاربعاء 12 جمادى الأولى 1433هـ - 04 أبريل 2012م
بعد فشل جهود الوساطة التي قادها أنان في وقف العنف
تحركت
الولايات المتحدة وعشرات من الدول الأخرى يوم الأحد على التحول باتجاه
التدخل بشكل مباشر في القتال في سوريا، عبر تعهد الدول العربية بتقديم 100
مليون دولار لمقاتلي المعارضة وموافقة إدارة الرئيس أوباما على إرسال معدات
اتصال لمساعدة الثوار في عمليات التنظيم وتجنب هجمات الجيش السوري، بحسب
مشاركين في المؤتمر. وتعكس الخطوات الأخيرة إجماعا متزايدا، على الأقل بين
المسؤولين الذين اجتمعوا هنا يوم الأحد تحت شعار «أصدقاء سوريا»، بعد فشل
جهود الوساطة التي قادها مبعوث السلام للأمم المتحدة، كوفي أنان، في وقف
العنف الذي يدخل عامه الثاني في سوريا والحاجة إلى تحرك أكثر قوة. ونتيجة
لعرقلة روسيا والصين أي تحرك في الأمم المتحدة من شأنه أن يفسح المجال أمام
العمل العسكري، سعت الدول التي توحدت ضد حكومة الرئيس بشار الأسد إلى دعم
المعارضة المحاصرة عبر وسائل بدت أنها توسع من مفهوم المساعدات الإنسانية
وتوضيح الخط الفاصل بين ما يعرف بالدعم القاتل وغير القاتل. ورغم مطالبة
السعودية وأعضاء الكونغرس بذلك، لا يزال هناك خلاف حول تسليح الثوار، بسبب
الشكوك الكبيرة بشأن الجهة التي ستتلقى هذه الأسلحة. بيد أن العرض بتوفير رواتب وأجهزة اتصال لمقاتلي الثوار المعروفين باسم
الجيش السوري الحر - طمعا في أن يشجع المال الجنود الحكوميين على الانشقاق -
تدفع أصدقاء سوريا إلى حافة الحرب بالوكالة ضد حكومة الأسد وداعميها
الدوليين، روسيا والصين بشكل خاص. من ناحية أخرى يخشى البعض من أن تؤدي المساعدات التي قدمت إلى مقاتلي
الثوار، في الوقت الذي تتواصل فيه الأعمال القمعية الوحشية، إلى تفاقم
أعمال العنف التي أدت بالفعل إلى مقتل ما لا يقل عن 9000 شخص، وتبعث
بإشارات متزايدة على احتمالية انزلاق سوريا إلى أتون الحرب الأهلية. ويرى
البعض أن تمكين الانتفاضة من النجاح هو الرهان الأفضل لإنهاء حالة عدم
الاستقرار والمذابح سريعا. ويقول برهان الدين غليون، رئيس المجلس الوطني السوري، الذي يضم قادة
المعارضة السورية: «نريد أن نرى الجيش السوري الحر أكثر قوة. كل هذه
المسؤوليات يجب أن يضطلع بها المجتمع الدولي». لم يتناول غليون بشكل مباشر المساعدات المالية المقدمة من الدول العربية،
بما في ذلك السعودية وقطر والإمارات، لكنه أضاف: «هذا هو الوقت الأنسب
للتحرك».
