الاحد 08 جمادى الثانية 1433هـ - 29 أبريل 2012م
بحضور 27 دولة، وثلاث منظمات دولية عقد الاجتماع الثاني لفريق عمل «تنمية
وإنعاش الاقتصاد السوري» بعد الثورة، في ألمانيا يوم 26 أبريل (نيسان)، حيث
طرحت الخطط الاقتصادية اللازمة من لحظة سقوط النظام إلى ستة أشهر والخطة
الثانية تغطي سنتين والثالثة خمس سنوات، ويعد هذا الاجتماع الأول للمجموعة
بعد أن حصلت على تفويض من 83 دولة من أصدقاء الشعب السوري في مؤتمر
إسطنبول، والذي جاء بعد جهود مضنية على مدى شهور من قبل المدير التنفيذي
للمكتب الاقتصادي في المجلس الوطني السوري الدكتور أسامة قاضي وفريق عمله
من الخبراء ورجال الأعمال.
وترأست اجتماع برلين كل من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة، وحضر الوفد
السوري، برئاسة الدكتور أسامة قاضي برفقة إبراهيم ميرو وماريا الشطي، بحضور
سفراء السعودية وقطر والأردن وتونس والمغرب ومصر ومندوب جامعة الدول
العربية والاتحاد الأوروبي، فضلا عن الدول الصناعية بما فيها اليابان
وتمثيل أميركي رفيع من الخارجية. وعدت بعض الدول بتقديم الخبرات اللازمة
لمرحلة الستة أشهر الأولى، وعلى رأسها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي
والولايات المتحدة، كما وعدت ألمانيا واليابان وإيطاليا بدعم المشروع
بالخبرات في مجال رسم السياسات الاقتصادية، وقد كانت نوعية وكمّ وفد
الخبراء الاقتصاديين الألمان كبيرا، كما أخذت الإمارات العربية المتحدة
وجامعة الدول العربية على عاتقهما دعم المشروع بالخبرات اللازمة الخاصة
بحشد رجال الأعمال ليكونوا جزءا من صنع القرار في صياغة المشروع
